4/12/2019

رفع سن الطفولة ل 18 سنة.. وتعديل مسمى الحدث ليصبح الطفل

وضع ضوابط محكمة لتنظيم استخدام الأطفال للإنترنت

توعية المجتمع بمخاطر الانحرافات السلوكية وآثارها وحماية الفئات المستهدفة

إيجاد قانون عام وشامل للطفل يتجاوز التناقضات القائمة

دعم السلوك الإيجابي في المجتمع وتعزيز الطاقات الإيجابية

تنمية الوازع الديني وتعزيز التربية الوالدية لمكافحة آثار الإنترنت

علاج وتأهيل ودمج الفئات المستهدفة والتنسيق مع الجهات المختصة

إضافة نص يعاقب كل من يخفي حقيقة وضع الحدث أو منع تسليمه

الأطفال بسن 16 سنة يُعاقبون بقانون العقوبات العادي ويُحتجزون مع المجرمين

كتبت – منال عباس:

دعا المشاركون في ندوة المُعالجات القانونية الحديثة للانحرافات السلوكية، إلى رفع سن الطفولة إلى 18 سنة، وتطوير قانون الأحداث، وتعديل مسمى الحدث ليصبح الطفل، وإضافة نص يعاقب كل من يخفي حقيقة وضع الحدث أو منع تسليمه، بالإضافة إلى وضع ضوابط محكمة لتنظيم استخدام الأطفال للإنترنت، وتنمية الوازع الديني وتعزيز التربية الوالدية لمكافحة آثار الإنترنت، وتوعية المجتمع بمخاطر الانحرافات السلوكية وآثارها وحماية الفئات المستهدفة.

وأوصى المشاركون في الندوة القانونية التي نظمها مركز دعم الصحة السلوكية، بعلاج وتأهيل ودمج الفئات المستهدفة والتنسيق مع الجهات المختصة، ودعم السلوك الإيجابي في المجتمع وتعزيز الطاقات الإيجابية، وتشجيع الأبحاث الاجتماعية أو القانونية أو الشرطية في نطاق الأحداث، ورصد المعالجات القانونية الحديثة للانحرافات السلوكية.

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور التي تضمنت مفهوم المعالجات القانونية الحديثة، ودور مركز دعم الصحة السلوكية في مناهضة الانحرافات السلوكية، وكذلك دور كل من الشرطة والنيابة العامة والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني والبحث العلمي، في رصد وتحليل تلك المعالجات الحديثة القائمة على التدخلات الاجتماعية والنفسية من أجل مكافحة الانحرافات السلوكية والحد من آثارها، وقدم نخبة من الخبراء والمختصين مجموعة من أوراق العمل.

القاضي محسن القاضي:

الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية

أكّد القاضي محسن محمود القاضي، نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، على ضرورة أن تكون العقوبة زاجرة لمقترفيها ورادعة للغير، وقال إن التحول السريع يُعتبر من أهم التحديات في مختلف المجالات، وأضاف أن القاضي في إيقاع الجزاءات على المحكوم عليهم وبموجب القانون، يراعى التفريد العقابي عند تقرير العقوبة، خاصة في العقوبات المتراوحة بين حد أقصى وأدنى، ونظام الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة مع مراعاة أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، بوقف تنفيذ العقوبة، وقد يكون وقفاً شاملاً لمدة 3 سنوات وذلك في الجنح الواردة طبقاً لمقتضيات أحكام قانون العقوبات.

د: حسن المهندي: قواعد إجرائية مميزة

قال الدكتور المحامي حسن المهندي إن التشريعات الجزائية تعتني بحماية الحدث سواء كان منحرفاً أو في خطر معنوي، ولفت إلى أن هذه الحماية امتدت إلى الحماية الإجرائية للحدث وخصته بقواعد إجرائية مميزة في كافة مراحل الدعوى مع الرجوع إلى القواعد العامة في حالة عدم وجود نص خاص، ولفت إلى أن محاكم الأحداث تعد من المحاكم الخاصة، ويتقيد اختصاصها ببعض الجرائم، وهي جهاز ذو طبيعة مزدوجة قانونية واجتماعية، باعتبار أن القانون هو الذي يحدد سن الحدث والحالات التي يعد فيها الحدث منحرفاً أو في خطر معنوي.

ولفت الدكتور المهندي إلى دراسة وفرت وصفاً وتحليلاً لأجهزة العدالة، ومعرفة ارتباطها بالأحداث، موضحة أن الحدث في معظم الأحيان يكون ضحية، منوهاً بالإجراءات التي خصها المشرع للحدث أثناء التحقيق معه ومحاكمته، من أجل ضمان حقوقه الإجرائية وحمايتها في كل مرحلة قد تكون مصيرية بالنسبة له.

مريم الجابر: قانون الأحداث قديم

أوصت مريم عبدالله الجابر، رئيس نيابة الأسرة والأحداث بضرورة سن تشريع جديد للأحداث يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية والنفسية، وقالت خلال محور دور النيابة العامة في مواجهة الانحرافات السلوكية، عن الفئة العمرية من 7 – 16 سنة، إن قانون الأحداث الحالي معمول به منذ 1994، وبالتالي يعتبر قديماً جداً في ظل المتغيرات المحيطة بالمجتمع بما فيها الاجتماعية والنفسية والثقافية.

د. أشرف محفوظ: حماية المجتمع من الظواهر السلبية

تحدث الدكتور أشرف محفوظ المستشار القانوني في مركز دعم، في المحور الأول للندوة الذي تناول المعالجات القانونية الحديثة للانحرافات السلوكية عن دور مركز دعم الصحة السلوكية في حماية المجتمع من الظواهر السلبية الخاصة بالانحرافات السلوكية ومظاهرالاضطراب السلوكي، والتي تشمل منع ووقاية المجتمع من الانحرافات السلوكية وتوعية المجتمع بمخاطر الانحرافات السلوكية وآثارها، وحماية الفئات المستهدفة وتعزيز قدراتهم، وعلاج وتأهيل ودمج الفئات المستهدفة، ودعم السلوك الإيجابي في المجتمع وتعزيز الطاقات الإيجابية، والتنسيق مع الجهات المختصة.

المستشار معتز شعير: تحقيق النظام والانضباط

أوضح معتز شعير المستشار القانوني بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن المجتمع المدني يسعى إلى تحقيق جملة من الوظائف التي تتضمن تحقيق النظام والانضباط في المجتمع، وقال إن في كل منظمة أو جمعية يوجد مجموعة من القواعد بخصوص الحقوق والواجبات التي تترتب على الفرد نتيجة لانضمامه إلى عضويتها، ويعتبر التزام الأعضاء بهذه القواعد شرطاً لقبولهم داخل المنظمة واستمرارهم فيها.

جواهر أبو ألفين: تبادل الخبرات وتطوير البنى القانونية

أكّدت جواهر أبو ألفين مديرة إدارة التوعية المجتمعية بالمركز على ضرورة رصد وتحليل المعالجات القانونية الحديثة للانحرافات السلوكية المستحدثة في الأنظمة القانونية العربية والعالمية المختلفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يؤدي إلى فهم أفضل لطبيعة هذه الظواهر والعمل على تحديث وتطوير البنى القانونية لتواكب تطورات تلك الظواهر، ولفتت في كلمة افتتاحية نيابة عن راشد النعيمي المدير العام لمركز دعم حرص المركز على رصد أفضل الممارسات في هذا المجال، وطرح الأفكار والتصورات الحديثة التي تتجه إليها بعض الدول في التعامل مع ظواهر الانحرافات السلوكية المختلفة والاستفادة منها.

ريمة المانع: تعديل مسمى الحدث ليصبح الطفل

شددت ريمة صالح المانع الباحثة القانونية في وزارة الداخلية على ضرورة تشكيل لجنة لدراسة قانون الأحداث القطري بهدف تعديله وتحديثه ليواكب تطورات المجتمع، وإضافة نص عقابي يعاقب كل من يعرقل الشرطة من القيام بعملهم، مثل الإدلاء بتصريحات خاطئة أو تعمد إخفاء حقيقة وضع الحدث أو منع تسليمه، رفع سن الحدث إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاماً (اتساقاً مع المادة 1) من اتفاقية حقوق الطفل.

وطالبت ريمة المانع بأهمية تعديل مسمى الحدث ليصبح الطفل اتساقاً مع اتفاقية حقوق الطفل، وإضافة حالة جديدة لاعتبار الحدث معرضاً للانحراف، ونوهت بضرورة تشجيع الخبراء على البحث العلمي والميداني في نطاق الأحداث، سواء كان ذلك في إطار الدراسات الاجتماعية أو القانونية أو الشرطية، تخصيص محاضرات توعوية إجبارية لأولياء الأمور.

https://www.raya.com/locals/2019/12/3/خبراء-يطالبون-بتطوير-قانون-الأحداث